قانونيون يستعرضون مواضع التمييز في القوانين الأردنية

عقدت شبكة الاعلام المجتمعي مؤخرا في فندق لاند مارك حلقة نقاشية قانونية متخصصة لدراسة التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بأثر الانتماء الديني على الحقوق المدنية والحريات الدينية.

 الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور حمدي مراد، أوضح أن الإسلام بريء من كل ما يلصق به من تقييد لحقوق  الجماعات الدينية غير المسلمة في القوانين تحت اطار الاسلام مؤكدا على حق المواطنة للجميع مسلمين وغير مسلمين أكثرية او أقلية، مؤكدا على حرية الاعتقاد وبنفس الوقت لابد من وضع ضوابط لمن يتلاعب في الدين مشيراً الى وجود سوء فهم للدين الاسلامي وتفسيره.

 في حين بين الخبير الدولي الدكتور محمد الموسى الاطار القانوني الذي ينظم الحقوق المتعلقة بالجماعات الدينية حيث خلا الدستور الاردني من الحق  في حرية الاعتقاد واقتصر على حرية ممارسة الشعائر الديينية مبينا ان ذلك يخالف المعايير الدولية لحقوق الانسان.

 واشار الموسى الى ضرورة تجريم التمييز على اساس الدين وتعديل القوانين لتتماشى مع المعايير الدولية فضلا عن اشكالية قانون الاجتماعات العامة والجمعيات وقانون مجالس الطوائف الديينة لغير المسلمين.

 وتم استعراض النصوص القانونية  ومدى تأثيرها على الجماعات الدينية وتاثيرها على مواطنتهم ومركزهم القانوني والفعلي كمواطنين في الاردن والمتمثلة بالدستور الاردني، قانون الاجتماعات العامة، قانون الجمعيات، قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، قانون الاحزاب السياسية، قانون التركات للاجانب وغير المسلمين، قانون الاحوال المدنية، قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة وقانون العقوبات، وقانون الاحوال الشخصية.

 واستعرضت المحامية تغريد الدغمي مديرة المشروع اهم المشكلات التي تعاني منها الجماعات الدينية غير المعترف بها في الاردن والمتمثلة بالبهائيين والانجييلين من الطوائف المسيحية من عدم وجود محكمة خاصة وقانون ينظم احوالهم الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات زواج وخضوعهم لنظام الارث الاسلامي، والاشكاليات الناجمة من تغيير الدين ومايترتب عليه من ردة واشكاليات الزواج المختلط دينياً، فضلا عن عدم الاعتراف القانوني بهذه الجماعات الدينية.

 واكد الحضور في نهاية اللقاء على اهمية بيان النظام القانوني الذي نريد في الاردن لحل جميع الاشكاليات التي تعاني منها الجماعات الدينية وبنفس الوقت تعزيز المواطنة لجميع الاردنيين، والوصول الى المواطنة الكاملة بغض النظر عن الانتماء الديني، حيث وضح الموسى ان هناك مفاهيم مختلفة للدولة المدنية.

 تأتي هذه الحلقة النقاشية لدراسة التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة باثر الانتماء الديني على الحقوق المدنية كاحد اهداف ومخرجات الدراسة التي اعدتها شبكة الاعلام المجتمعي حول اثر الانتماء الدييني على االحقوق المدنية والحريات الدينية، والتي تعتبر الدراسة الاولى من نوعها في الاردن التي تناولت حقوق الجماعات الدينية.




خضوع غير المسلمين لنظام الارث الاسلامي