جماعات دينية : تعريفنا بالمناهج التعليمية يزيدنا قبولاً بالمجتمع

اثنتا عشرة سنة ، يتنقل بها الأطفال من تعلم الأبجديات البسيطة الى تفاصيل معقدة في بعض الأيحان كفيلة في ان تشكل شخصية شاب او فتاة ، وتؤثر في سلوكهم وافكارهم وقرارتهم ، ما جعل العالم يتنبه لأهيمة اإختيار افضل المضامين وادقها للطلبة في سنوات الدراسة تلك ، مراعين العلوم من جهة ، وصدق المعلومات واهميتها من جهة اخرى .اضافة الى احترام حقوق الإنسان من جهة اخرى المادة 26 من الإعاثنتا عشرة سنة ، يتنقل بها الأطفال من تعلم الأبجديات البسيطة الى تفاصيل معقدة في بعض الأيحان كفيلة في ان تشكل شخية شاب او فتاة ، وتؤثر في سلوكهم وافكارهم وقرارتهم ، ما جعل العالم يتنبه لأهيمة اإختيار افضل المضامين وادقها للطلبة في سنوات الدراسة تلك ، مراعين العلوم من جهة ، وصدق المعلومات واهميتها من جهة اخرى .اضافة الى احترام حقوق الإنسان من جهة اخرى المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت علي الحق في التعليم وأعتبره من ضمن الحقوق الأساسية للإنسان مؤكدة المادة على ان أن لكل شخص الحق في التعليم بالإضافة إلي مجموعة من المبادئ الواجب تطبيقها لتحقيق أهداف حق التعليم وأهمها أن يكون التعليم في مراحله الأولي و الأساسية علي الأقل بالمجان وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وتعميم التعليم الفني والمهني وتيسر القبول للتعليم العالي علي قدم المساواة العامة للجميع علي أساس الكفاءة . ويجب أن يوجه التعليم لتنمية الشخصية الإنسانية تنمية كاملة والتأكيد علي احترام حقوق الإنسان وتنمية التفاهم والتسامح و الصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية, وأيضا حق الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم. الأقليات الدينية في الاردن ، وان سمح لغير المسلمين منهم بعدم حضور دروس التربية الإسلامية في المدارس ، الا انه بعضهم كالبهائين يضطر الى تدريس ابناءه تعاليم البهائية في دروس فردية في منزل احدهم دون مواعد محددة ، بحسب البهائية حنان. من جهتهم يجد الدروز والذين لا مشكلة لديهم في حضور دروس التربية الإسلامية ، أن من حق كل الطوائف والمذاهب والأقليات بأن تحظى بتعريف عام عنها في المناهج المدرسية بالأخص في كتب الثقافة العامة والتاريخ بحسب تاج . تذهب حنان الى ان اهمية وجود اي توضيح للأقليات لا يكمن بضورة الوجود فقط ، انما بالجهة التي ستشرح عن هذه الفئة وضمان المعلومة الصحيحة. الشاب العلماني ابراهيم ، والذي يطالب بضرورة احتواءالمناهج على مواد تشرح علوم الأديان ، يروي تجربة شخصية في دراسة علم الأديان المقارن . تجد تاج ان اهمية وجود مثل هذه المفاهيم والثقافات يكمن في ازالة اي لغط او تشويه على هذه المجموعات . من جهته ، يرى مدير دائرة المناهج في التربية والتعليم ان المناهج تتناول كافة فئات المجتمع كأسرة اردنية لتعزيز مبدأ الألفة بين كافة الفئات . الا ان ابراهيم يجد ان التعريف بالاديان والطوائف والأقليات ليس بالضرورة يعني الإنغماس بها بما يؤذي المجتمع. علما بأن القانون الدولي لا يلزم الدولة بأن توفر تعليما دينيا لهم في المدارس التابعة لها ولكنه يلزمها بأن تسمح لهم بإنشاء مدارسهم الخاصة وأن يتلقون تعليما يتفق مع ديانتهم فيها او بطرق اخرى ليست مرتطبة بالمدارس. وبالنتيجة لا تكون الدولة قد انتهكت هذا الحق إن لم تتمكن من توفير تعليم ديني للجماعات الدينية الموجود فيها في مدارسها العامة أو الرسمية ما دامت تمكن هذه الجماعات من إنشاء مؤسسات تعليمية تستطيع من خلالها تعليم ديانتها لأتباعها. وعلى الرغم من نص المادتين (14) و (19) من الدستور الاردني اللتين تعالجان موضوع الجهر بالشعائر الدينية وحق الجماعات (دون تحديد للجماعات الدينية ) بانشاء مدارسها الا ان حق الوالدين باختيار تعليم لاطفالهما من خلال مؤسسات تعليمية خاصة يتفق مع معتقداتهما ،ليس منصوصاً عليه في الدستور وان كان مكفولا عملياً الا بالنسبة للبهائييلان العالمي لحقوق الإنسان نصت علي الحق في التعليم وأعتبره من ضمن الحقوق الأساسية للإنسان مؤكدة المادة على ان أن لكل شخص الحق في التعليم بالإضافة إلي مجموعة من المبادئ الواجب تطبيقها لتحقيق أهداف حق التعليم وأهمها أن يكون التعليم في مراحله الأولي و الأساسية علي الأقل بالمجان وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وتعميم التعليم الفني والمهني وتيسر القبول للتعليم العالي علي قدم المساواة العامة للجميع علي أساس الكفاءة . ويجب أن يوجه التعليم لتنمية الشخصية الإنسانية تنمية كاملة والتأكيد علي احترام حقوق الإنسان وتنمية التفاهم والتسامح و الصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية, وأيضا حق الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم. الأقليات الدينية في الاردن ، وان سمح لغير المسلمين منهم بعدم حضور دروس التربية الإسلامية في المدارس ، الا انه بعضهم كالبهائين يضطر الى تدريس ابناءه تعاليم البهائية في دروس فردية في منزل احدهم دون مواعد محددة ، بحسب البهائية حنان. من جهتهم يجد الدروز والذين لا مشكلة لديهم في حضور دروس التربية الإسلامية ، أن من حق كل الطوائف والمذاهب والأقليات بأن تحظى بتعريف عام عنها في المناهج المدرسية بالأخص في كتب الثقافة العامة والتاريخ بحسب تاج . تذهب حنان الى ان اهمية وجود اي توضيح للأقليات لا يكمن بضورة الوجود فقط ، انما بالجهة التي ستشرح عن هذه الفئة وضمان المعلومة الصحيحة. الشاب العلماني ابراهيم ، والذي يطالب بضرورة احتواءالمناهج على مواد تشرح علوم الأديان ، يروي تجربة شخصية في دراسة علم الأديان المقارن . تجد تاج ان اهمية وجود مثل هذه المفاهيم والثقافات يكمن في ازالة اي لغط او تشويه على هذه المجموعات . من جهته ، يرى مدير دائرة المناهج في التربية والتعليم ان المناهج تتناول كافة فئات المجتمع كأسرة اردنية لتعزيز مبدأ الألفة بين كافة الفئات . الا ان ابراهيم يجد ان التعريف بالاديان والطوائف والأقليات ليس بالضرورة يعني الإنغماس بها بما يؤذي المجتمع. علما بأن القانون الدولي لا يلزم الدولة بأن توفر تعليما دينيا لهم في المدارس التابعة لها ولكنه يلزمها بأن تسمح لهم بإنشاء مدارسهم الخاصة وأن يتلقون تعليما يتفق مع ديانتهم فيها او بطرق اخرى ليست مرتطبة بالمدارس. وبالنتيجة لا تكون الدولة قد انتهكت هذا الحق إن لم تتمكن من توفير تعليم ديني للجماعات الدينية الموجود فيها في مدارسها العامة أو الرسمية ما دامت تمكن هذه الجماعات من إنشاء مؤسسات تعليمية تستطيع من خلالها تعليم ديانتها لأتباعها. وعلى الرغم من نص المادتين (14) و (19) من الدستور الاردني اللتين تعالجان موضوع الجهر بالشعائر الدينية وحق الجماعات (دون تحديد للجماعات الدينية ) بانشاء مدارسها الا ان حق الوالدين باختيار تعليم لاطفالهما من خلال مؤسسات تعليمية خاصة يتفق مع معتقداتهما ،ليس منصوصاً عليه في الدستور وان كان مكفولا عملياً الا بالنسبة للبهائيي

[youtube]Z2V1L1Lpq2Q[/youtube]




خضوع غير المسلمين لنظام الارث الاسلامي