دراسة علمية: الاقليات في الاردن لا يعانون من اي تمييز في الوظائف بالدولة

من بلال العقايلة-أكدت دراسة علمية هي الأولى من نوعها محليا، ان جميع الطوائف والمذاهب والمعتقدات والاديان “الاقليات” في المجتمع الاردني، لا يعانون من اي تمييز في حرية العمل والوظائف في الدولة.

واستهدفت الدراسة العلمية التي أطلقتها شبكة الإعلام المجتمعي امس السبت، الجماعات الدينية في الأردن، سندا للقوانين المحلية والدستور الاردني والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الاردن، ومضامين رسالة عمان لحوار الاديان.

وتناولت الدراسة واقع الجماعات الدينية من الاردنيين واثر انتمائها الديني على حقوقهم كمواطنين، وخلصت الى عدد من النتائج التي تكشف عن ايجابيات وسلبيات فيما يخص الاوضاع القانونية لتلك الجماعات.

واوضحت الدراسة التي شملت طوائف الانجيلية والدروز والبهائية ان هناك سوء فهم مجتمعي لمعتقدات افراد تلك الجماعات وشعائرهم ودياناتهم واتجاهاتهم العقائدية، فضلا عن ندرة تناول مشاكلهم، من سائل الاعلام التي تقتصر على تغطية قضاياهم البروتوكولية.

وقال عضو اللجنة الاستشارية للدراسة الدكتور حمدي مراد بحضور مدير الشبكة داود كتاب ان الاسلام جاء ليحقق شمولية العدل في المجتمع، حينما طرح مجموعة من الاصلاحات الشاملة في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والعلاقات المجتمعية والدولية، مستشهدا بقوله تعالى “لا إكراه في الدين” وهي القاعدة التي تسير عليها السياسة الشرعية.

واوضحت مديرة المشروع القائم على الدراسة المحامية تغريد الدغمي ان الحديث عن الاختلافات الدينية والاعتقادية في الاردن امر ليس بالسهل اختراقه ودراسته، كونه محاط بحساسيات كبيرة، مؤكدة ان الهدف هو ازالة المشاكل والعوائق التي يتعرض لها المواطنون بسبب انتماءاتهم الدينية.

واستعرض الدكتور محمد الموسى، بنود الدراسة والمراحل التي تمت خلالها.

وخلصت الدراسة الى جملة من التوصيات، منها الغاء خانة الديانة من الهوية المدنية للقضاء على مختلف اشكال التمييز، ودراسة القوانين التي تميز بينهم على أساس الدين، ووضع النصوص البديلة لها لاهمية الاطار التشريعي والقانوني في تعزيز الحقوق

عمان 30 أيلول (بترا)-

من بلال العقايلة-أكدت دراسة علمية هي الأولى من نوعها محليا، ان جميع الطوائف والمذاهب والمعتقدات والاديان “الاقليات” في المجتمع الاردني، لا يعانون من اي تمييز في حرية العمل والوظائف في الدولة.

واستهدفت الدراسة العلمية التي أطلقتها شبكة الإعلام المجتمعي امس السبت، الجماعات الدينية في الأردن، سندا للقوانين المحلية والدستور الاردني والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الاردن، ومضامين رسالة عمان لحوار الاديان.

وتناولت الدراسة واقع الجماعات الدينية من الاردنيين واثر انتمائها الديني على حقوقهم كمواطنين، وخلصت الى عدد من النتائج التي تكشف عن ايجابيات وسلبيات فيما يخص الاوضاع القانونية لتلك الجماعات.

واوضحت الدراسة التي شملت طوائف الانجيلية والدروز والبهائية ان هناك سوء فهم مجتمعي لمعتقدات افراد تلك الجماعات وشعائرهم ودياناتهم واتجاهاتهم العقائدية، فضلا عن ندرة تناول مشاكلهم، من سائل الاعلام التي تقتصر على تغطية قضاياهم البروتوكولية.

وقال عضو اللجنة الاستشارية للدراسة الدكتور حمدي مراد بحضور مدير الشبكة داود كتاب ان الاسلام جاء ليحقق شمولية العدل في المجتمع، حينما طرح مجموعة من الاصلاحات الشاملة في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والعلاقات المجتمعية والدولية، مستشهدا بقوله تعالى “لا إكراه في الدين” وهي القاعدة التي تسير عليها السياسة الشرعية.

واوضحت مديرة المشروع القائم على الدراسة المحامية تغريد الدغمي ان الحديث عن الاختلافات الدينية والاعتقادية في الاردن امر ليس بالسهل اختراقه ودراسته، كونه محاط بحساسيات كبيرة، مؤكدة ان الهدف هو ازالة المشاكل والعوائق التي يتعرض لها المواطنون بسبب انتماءاتهم الدينية.

واستعرض الدكتور محمد الموسى، بنود الدراسة والمراحل التي تمت خلالها.

وخلصت الدراسة الى جملة من التوصيات، منها الغاء خانة الديانة من الهوية المدنية للقضاء على مختلف اشكال التمييز، ودراسة القوانين التي تميز بينهم على أساس الدين، ووضع النصوص البديلة لها لاهمية الاطار التشريعي والقانوني في تعزيز الحقوق.





خضوع غير المسلمين لنظام الارث الاسلامي